قام عضو في مجلس الشورى السعودي اقتراح أن يتم توكيل شركة أرامكو السعودية المعنية بالصناعة البترولية بمهام الضبط على منافذ البيع على امتداد المملكة للمنتجات البترولية التي يتم استيرادها.
وكان مجلس الشورى السعودي قد استمع يوم أمس23\10\2014 في جلسته العادية رقم 60 لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية أعقب ذلك نقاش حول النظام الذي يتكون من 16 مادة.
ونفى المجلس عبر حسابه على موقع تويتر أن يكون أحد أعضائه قد تقدم خلال سير النقاش حول النظام بأي مقترح تضمن رفع أسعار البنزين لكن أحد الأعضاء كان قد أشار إلى ضرورة مساواة السعر المحلي بالعالمي لضمان عدم التهريب إلى الخارج.
واقترح العضو الذي لم يسمه المجلس أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية، وقال “إن من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة”.
يذكر أن السلطات السعودية تفرض عقوبات صارمة بحق مهربي البنزين إلى الخارج وهي جرائم تندرج تحت مسمى التهريب الجمركي الذي تشمل فيه الأحكام دفع غرامات مالية مساوية لقيمة البضاعة المهربة والسجن لفترات مختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق