الحقيقة نيوز _ الحقيقة بين ايدك أخبار الكويت :
رأى عضو اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتورعودة الرويعي، ان التوسع في توزير النواب صمام أمان للحكومة، معتبرا انه لا بأس من توزير 6 نواب تكنوقراط.
وثمّن الدكتور الرويعي ثقة زملائه النواب الذين تجاوزعددهم اكثر من 31 نائبا في تزكيته وترشيحه لوزيرانه رأى ان القبول بالمنصب الوزاري سيكون وفق شروط مسبقة واكد في الوقت ذاته استعداده لخدمة البلد من أي موقع، وتحدث عنها مع النواب.
وان أبدى الدكتور الرويعي في حوار صحافي لـ «الراي»، عدم رغبة في الترشح لمنصب امين السر، غير انه ترك الباب مفتوحا لبعض الامور، التي يمكن الهدف منها حسم الموقف على حد قوله.
ورأى الرويعي على صعيد آخر ان تعديل النظام الانتخابي الحالي ليس آوانه الآن، الإ انه رأى في الوقت ذاته ان أي تعديل ينبغي تبنيه من قبل أكبر عدد من النواب وان يكون وفق دارسة وتعاون واقتناع.
وأكد الدكتور الرويعي، ان المناهج التعليمية في الكويت تحتاج الى ثورة وغربلة وتطوير وإعادة نظر.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما ابرز الأولويات والمقترحات التي ستركزون عليها خلال المرحلة المقبلة ؟
– سأركزعلى قضايا اللجان التي عملت فيها ومن ذلك اللجنة التعليمية، فالدول المتقدمة التي لها شأنها تركز على البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات التربوية ومن هذه الناحية اعتقد لدينا خلل كبير، حتى ان كان هناك انفاق لدينا على التعليم غير انه يركز على الامور المعاشية «الرواتب» اكثر من التركيز على البحث العلمي، وتطوير المؤسسات التعليمية ، والقضية الثانية في ما يخص الأمور التعليمية قضية المناهج واعتقد لدينا قصور فيها ، فالمناهج يجب ان تكون متماشية مع ما هو عصري وتعطي قيمة اقتصادية وإنتاجية للبلد ، فالمقولة السائدة تقول ان كل ما ليس له مردود اقتصادي سيهمل وسينتهي ، فمن الناحية الاقتصادية المناهج لا تؤدي الغرض المطلوب منها في كثير من جهات الدولة، وتحتاج الى ثورة وغربلة وتطوير وإعادة نظر، وهنا نتساءل لماذا يتم حصول نسبة عالية من خريجي الثانوية على الشهادة من دول اخرى غير الكويت، اعتقد هناك خلل في المنهج المحلي ويجب مراجعة هذا الامر، أيضا الدور الرقابي غائب جداً فكثير من الطلبة الذين ينجحون بِنسَب عالية لا يعرفون حتى قراءة الاسماء، لتفشي ظاهرة الغش عن طريق الأجهزة الذكية فبعض الطلبة يفتخر انه بفضل الله اولا ثم بفضل الجهاز العجيب الغريب تصله اجوبة الامتحان قبل او اثناء الامتحان، فهذه كارثة اخلاقية تربوية يجب معالجتها والنظر اليها، ومن أبرز المقترحات التي سأتبناها مع الدكتور خليل عبدالله ما يعرف بتنمية المهارات والقدرات التعليمية للطفل في مرحلة ما قبل الروضة، ايضا من الأمور التي ينبغي التركيز عليها الجامعات ومخرجاتها ، وللاسف مشروع الجامعة الجديدة له سنوات ومازال في خطواته الاولى، وان تم الدفع قصرا بإعطاء خمس سنوات إضافية بقانون لانجاز الجامعة واستقبال الطلبة في مطلع العام 2020/2019 فنتمنى متابعة ومراقبة هذا الموضوع، أيضا على صعيد سوق المال الكويتي سنتابع ما هو التغيير في آلية عمل السوق والرؤية لمواجهات الأزمات الاقتصادية والمنهجية التي يمكن من خلالها منافسة الاسواق العالمية وفي ما يخص لجنة حقوق الانسان سنقوم بمراجعة ملف الكويت في هذا الشأن والاستعدادد لعرض الملف على مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مطلع العام المقبل.
• هناك ترشيحات تتوقع إسناد حقيبة وزارة التربية إليكم خاصة في ظل ما تردد عن مساعي نيابية في هذا الشأن فهل ستقبل بها ان عرضت عليكم؟
– أود ان أسجل شكري وامتناني واعتزازي لثقة زملائي النواب الذين تجاوز عددهم اكثر من 31 نائبا والذين لهم الفضل في تزكيتهم وترشيحهم لي، وهذا أمر يمكن لم يتم في تاريخ الكويت ، أما في ما يخص موضوع القبول بالوزارة فالكل يتمنى خدمة البلد من أي موقع، ووفق للمعطيات التي تم فيها بحث قضية التوزير فأنا اقبل بشروط معينة وسبق تكلمت عنها واعتقد اذا عرضت على الوزارة لن أتردد في عرض الخطة التي سأسير بها واعمل بها في الوزارة وسأعرض الامور التي أتمنى الاتفاق عليها في حال تم التوزير، أما قضية القبول النهائي فهي قضية متروكة لما يتم عرضه من مباحثات.
• كانت هناك مطالبات بإغلاق كلية الشريعة ومنع خريجي الكلية من ممارسة مهنة المحاماة فكيف ترى ذلك؟
– عندما نتكلم عن قضية أكاديمية مثل قضية كلية الشريعة وإغلاقها، فلا نحجر على رأي، هذا رأي يرد عليه ويأخذ عليه ، فمن الناحية الاكاديمية البحتة قضية إغلاق كلية من الكليات ليس بالأمر السهل وسبق محاولة إلغاء قسم الفلسفة وتم بقاؤه بغض النظر عن الحاجة اليه من عدمه، فبقاء الكلية واستمرارها هو اضمن لانه لا اعتقد في الجسد التعليمي بجامعة الكويت من هو يعتقد بعدم الحاجة لكلية الشريعة، وانا اتكلم عن الرأي الأكاديمي البحت، فالكويت في قلب العالم الاسلامي وكلية الشريعة من ثوابت العمل الأكاديمي، خاصة وانه لو لم تكن هناك كلية شريعة تعطي العلوم الشرعية وترك الموضوع لأمور غير اكاديمية فسندخل في قضية خطرة جدا، في حال عدم وجود كلية يتم الإشراف عليها وتدريس المناهج فيها على يد خيرة الاستاذة المعترف بشهاداتهم وبعلمهم الأكاديمي والشرعي، وهذا ما يجب التنبه له من الآن.
أما قضية منع خريجي كلية الشريعة من ممارسة مهنة المحاماة، فهذا الامر مناط بجمعية المحامين، فهي من تحدد اذا كان هذا الخريج يستحق ان يخول بالعمل في مهنة المحاماة او لا، وهل العمل يتعارض مع اخلاقيات وشروط المهنة ام لا، اعرف انه في كلية الشريعة فقط قسم أصول الفقه يعملون بمهنة المحاماة، وإذا كان هذا القسم فقط، فينبغي ان يحدد لماذا هذا القسم دون غيره، وإذا كانت القضية عرفا فيجب وضع حد للأعراف اذا تعارضت مع العمل المؤسسي.
• يشتكي كثير من أولياء الامور من رفع رسوم المدارس الخاصة فهل من ضوابط تحكم هذا الامر؟
– بصدد التوقيع على قانون في شأن تنظيم التعليم الخاص من شأنه تنظيم هذه العملية وألا تكون مزاجية، وأعرف انها ليست كذلك لكن بعض الثغرات تتيح للمدارس الخاصة رفع الرسوم دون وضع حد لها من قبل وزارة التربية، وهذا يجب مراجعته، خاصة وان المدارس التي تطلب زيادة الرسوم في المقابل خدماتها كل سنة تسوء لجهة عدد الطلبة داخل الفصل الدراسي أو للوسائل التعليمية او البيئة المدرسية التربوية، فالقضية تجارية بحتة ومكسب تجاري وهذا خطأ على الجانبين التعليمي والتربوي، وللأسف الوزارة على مدار السنوات الفائتة لم تضع حداً لهذا الامر، لأسباب عديدة منها ما قد يكون تداخل مصالح او تراخيا في تطبيق القانون وعدم وجود دارية بالقانون، وللأسف هذا الامر أصبح يتكرر مع مطلع كل فصل دراسي.
• ما مدى صحة عزمكم الترشح لمنصب أمين سر المجلس كما تردد فهل هذا الامر صحيح ؟
– غير صحيح، ولا أعرف من تحدث عن هذا الموضوع ، لكن ان تأزم الوضع دون عمل تزكيات، فانه ستطرح بعض الاسماء بسبب عدم وجود فصل في التزكية او التراضي قبل دخول دور الانعقاد المقبل ،حتى ،أخيراً طرحت بعض الاسماء لمنصب المراقب بعد عدم الوصول لاتفاق حول هذا المنصب في ما بين الاخوة الراغبين في الترشح للمنصب، وشخصيا ليست لدي رغبة لمنصب امين السر لكن اترك الباب مفتوحا لبعض الامور التي يمكن الهدف منها حسم الموقف.
• الدكتورعودة الرويعي يميل الى الجانب الاقتصادي فهل تنوي الترشح لعضوية اللجنة المالية؟
– لا هناك ثلاث لجان اركز عليها هي اللجنة التعليمية واللجنة الصحية ولجنة العرائض والشكاوى.
• هناك مطالب نيابية لسمو رئيس الوزراء بسرعة تشكيل الحكومة قبل بدء دور الانعقاد المقبل، وألا يقل التعديل الوزاري عن 6 حقائب وزارية فكيف ترى هذا الامر؟
– يفترض حتى يكون العمل البرلماني والحكومي تعاونيا، يجب ان يكون النواب مشاركين بالحكومة، والأصل وفقا للدستور في تشكيل الوزارة ان يتعدى الرقم المذكور هذا ان يكون من النواب.
• ترى توزير 6 نواب؟
– في المجالس السابقة كانوا يطالبون بتوزير 9 نواب، فقضية 6 نواب اذا كانوا «تكنوقراط» أتوقع لا بأس، خاصة وان النائب يخشى المساءلة الشعبية، ووجوده بالحكومة سيزيد من كفاءته في العمل وليست لدي مشكلة أو تحفظ ان يكون هناك 6 نواب في الحكومة، لكن اذا كان هناك نائب واحد محلل أو نائبان على حد أقصى، فاحيانا يمكن حتى الواحد ينهي حياته السياسية بلقب وزير سابق، فمن ناحية الانتاج والعمل والكفاءة مع احترامي لكل الموجودين أتوقع ان زيادة عدد النواب افضل وصمام امان للحكومة لان المشاركة النيابية هي مشاركة شعبية في الحكومة فعندما تأتي بوزير من خارج الجسد البرلماني فهذا الوزير مع احترامي له…وهناك وزراء اكفاء، لكن قد لا يكون عنده الا قدر ارضاء رئيس مجلس الوزراء فيكون العمل في هذه الحالة ضمن فريق رئيس مجلس الوزراء من دون وجود ضغط شعبي عليه، في حين عندما يكون نائب داخل الحكومة سنجد ان الضغط الشعبي يطغى على هذا الجانب، واعتقد وجود النواب داخل الحكومة من صالح الحكومة نفسها.
• كيف ترى غياب تشكيل الكتل البرلمانية داخل المجلس الحالى، ومن وجهة نظرك ما أبرز الأسباب لذلك؟
– عدم وجود كتل ليس في صالح العمل البرلماني لكن في الوقت نفسه العمل البرلماني السابق والكتل التي شكلت في السابق اعتقد ان نتائجها اثرت على الوضع الحالي، ولوجود خليط من النواب المخضرمين والجدد فالنواب القدامي ليسوا في حماس لتشكيل الكتل مع بقاء كتل معينة صغيرة جدا، واذا نتكلم عن النواب الجدد فتشكيل الكتل ليس بالأمر السهل.
• تقصد ان هناك تركة لكم من المجالس السابقة فماذا تقصد بذلك؟
– هناك تركة امتدت الى كثير من الأمور وهذه التركة ليست في ثقافة النواب وحسب، وإنما حتى في ثقافة الشعب حاليا حيث لديه ثقافة معينة عن العمل البرلماني قد تكون بعيدة كل البعد عنه، حيث إننا مطالبون حاليا باداء خدمات اكثر من تشريعات ومراقبة ، نحتاج الى تعديل الثقافة البرلمانية وبينها ثقافة ومفهوم النائب بالنسبة للنائب وأيضا ثقافة ومفهوم النائب بالنسبة للناخب، الاملاءات والتركة التي وجد النواب أنفسهم عليها لا تخدم العمل النيابي بل ترسخ الاستمرار في الانهماك في الخدمات وتخليص المعاملات على حساب التشريع والرقابة، والنائب لنتكلم بصراحة دائما يعمل حساب المجلس المقبل او ما خططه في المجلس المقبل ونية الترشح لمجلس آخر فهذا طغى على الجانبين التشريعي والرقابي وتم تقديم الخدمات كجانب اول فنجد القليل من النواب الذي يُركّز على الجانبين الرقابي والتشريعي مقابل الجانب الخدماتي وايضا الناخب اصبح عنده مشكلة، فهو يريد رقابة وتشريعا وفي الوقت نفسه يريد خدمات، هذا الامر مكن الحكومة من ان تستطيع ان توازن وتستغل هذا الامر في مواقف كثيرة، خاصة في تمرير قوانين او حتى في الاستجوابات، سواءً في المجلس الحالي او في السابق، فهذا الامر اثر على العمل البرلماني بشكل واضح، وأصبحنا نعاني من ثقافة التركة الخدماتية، وهذا الامر أتوقع ان نعاني منه في فترات مقبلة.
• الى اين انتهت مشكلة شهادات طلبة بعض الجامعات غير المعترف بها ؟
– دائما نحن في شد وجذب في هذا الموضوع، ووصلنا الى مرحلة الى ان نطلب بحث كل ملف على حدة، لكن في الفترة الاخيرة اتضح انه من ناحية القضائية تم فصل الموضوع لترجع ولايته لوزارة التعليم العالي الذِين شكلوا لجانا بالاتفاق مع وزير التربية ليتم عرض كل حالة على حدة، ووضع اختبار لها من قبل مختصين من جامعة الكويت أو ممن ترى وزارة التعليم العالي انه قادرعلى عمل هذا الاختبار، لكن الجزء الاساسي من القضية ان وزارة التربية او التعليم العالي هي من أرسلت هؤلاء الطلبة لهذه الجهات، ثانيا اذا كان هناك بعض الطلبة حصلوا على الشهادة نفسها ومن الجامعة نفسها فكيف يتم اعتماد بعض شهادات الطلبة وآخرون لم يتم اعتماد شهاداتهم، فهنا المعضلة، وشخصيا لست براض عما تم الانتهاء اليه في هذا الملف واعتقد اولا وثانيا بانه يجب محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في هذا الموضوع من وزارة التربية او التعليم العالي، حيث هذه القضية تم خلقها بسبب عدم وجود مراقبة او ما يعرف بالإرشاد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي، بحيث يكون لدى الطالب قبل الذهاب للجامعة، دارية بنوعية الجامعة ومناهجها والاعتراف بها ومكانتها العلمية، لكن تفاجأنا بعد ذهاب الطلبة والحصول على شهادة يأتي من يقول شكلنا لجنة من وزارة التعليم العالي واتضح لنا ان هذه الجامعة عبارة عن شقة، هذه هي الكارثة حيث من الأساس كيف تعطي اعتماداً أكاديمياً وتبعث طلبة، ومن ثم تكتشف وتعترف بانها عبارة عن شقة؟ هنا تكون المشكلة، الطالب يريد الحصول على شهادة وإذا أعطيته اعترافا باي جامعة سيذهب اليها.
• كيف ترى أمر رفع الدعم عن بعض السلع؟
– طالبنا الا يمس ذلك الأمر المواطن سواءً في قضية الديزل أو الكهرباء، وإنما يكون للشركات او المجمعات التجارية الكبري، حيث لا يجب مساواة اسعار الكهرباء فيها بالاسعار التي تعطى للمواطن، أما رفع الدعم عن بعض السلع فلا بأس من التفكير، وكل شيء وارد ان تفكر فيه، لكن لا تطبقه من دون دارسة بل يكون من خلال دراسة صحيحة ومختصين، لكن للأسف نرى البعض بمجرد التفكير في فكرة يريد تطبيقها من دون دارسة وهذا ما حدث في العلاج بالخارج اعرف ان قضيّة العلاج بالخارج أصبحت قضية تجارية ربحية عند البعض مقابل ان هناك بالفعل من هو مستحق للعلاج والدعم المعنوي والمالي، لكن عندما يتم تقليص مخصصات العلاج بالخارج من دون دارسة فهذه مشكلة فكان ينبغي عدم الاستعجال وان تكون هناك نظرة واعية وسليمة، وللاسف هناك قوانين تنفذ بسرعة في حين ان قانون مثل مكافأة نهاية الخدمة للآن لم تصدر لائحته التنفيذية من وزارة المالية، والوزير مطالب بالاستعجال في اصدار اللائحة لهذا القانون.
• هناك من يرى ان تعديل النظام الانتخابي الحالي محكوم عليه بالفشل فكيف ترى ذلك؟
– تعديل النظام الانتخابي اذا كان يتم وفق دراسة وتعاون داخل المجلس واقتناع سيحقق نجاحاً، لكن ان يكون مجرد رأي وإعطاء بعض المقترحات دون اقتناع فلن يمشي ذلك الامر، اذا كان هناك تعديل يحب تبنيه من اكبر عدد من النواب، وهذا التعديل أرى انه في غير اوانه حاليا.
• كيف ترى توصية صندوق النقد الدولي بفرض ضريبة دخل على الشركات؟
– توصيات البنك الدولي للكويت كثيرة، لكن أعتقد يجب ان تكون للشركات مساهمة وفق نشاطها ووفق استفادتها من السوق المحلي، ويتم تحديده ذلك وفق البيانات ووفق تدفق الاموال والعوائد الربحية للشركة ونوع المنتجات، فالشركات لدينا ليست لديها خدمات مجتمعية وليس لديها مساهمات في التعليم او إصلاح البنية التحتية او العمل الخيري او في الابتعاث، فعندما نتكلم على سبيل المثال عن شركة فيليب مورس وهي شركة تبغ تجدها من اكبر شركات تساهم في المنح الدراسية للطلبة داخل الولايات المتحدة، وكذا مجموعة شركات ماكدونالدز من اكبر المانحين للمنح الدراسية، وعندما نتكلم عن شركات الكمبيوتر أو حتى الأشخاص الاثرياء مثل بيل غيتس، فاغلب ثروته للعمل الخيري، لذلك نحن هنا في معضلة فلا الشركات تقوم بدورها الصحيح غير التجاري او الربحي ولا الدولة تستفيد من الشركات بحكم التسهيل من حيث الضريبة، وفي المقابل عندما نتكلم عن فرض ضريبة على الشركات فالكويت أصبحت بالأساس طاردة لرؤوس الاموال وعندما تأتي توصية على هذا الموضوع من البنك الدولي، فقد يكونون غافلين عن ان الكويت أصبحت طاردة بسبب الإجراءات التعقيدية الموجودة في تأسيس الشركات او في عملها حَيْث نجد هجرتها لدول مجاورة تقدم لها تسهيلات اكبر.
• كيف تنظر الى موضوع الخصخصة في ظل ما يتردد انه ليس هناك تحرك على هذا الصعيد؟
– موضوع الخصخصة لا ينبغي ان يزج فيه زجا، وان كان يصلح في بعض المناحي والأمور في قطاعات كثيرة في الدولة، الا انه لا يصلح في الأمور التي طبقت عليها، على سبيل المثال الخطوط الجوية الكويتية من البداية الى النهاية وانا رافض الخصخصة.
اعتقد ان قانون الخصخصة مناسب لبعض القطاعات وغير مناسب لأخرى.
دولة مثل الكويت يجب ان تكون لديها سلطة سيادة على بعض القطاعات مثل الطيران، وعندما اقول الطيران اقصد الطيران التجاري مثل النقل والتشغيل الى آخره، لكن خدمات الطيران مثل المناولة او التغذية ونظام الحجز فهذا يمكن خصخصته، لكن النقل يجب ان يكون وطنياً حكومياً، قانون الخصخصة من 2009 لم يطبق بصورة صحيحة، فهناك قطاعات يمكن تطبيق الخصخصة عليها مثل المنشآت الرياضة، كما يمكن خصخصة جزء كبير من التعليم والإعلام وجزء كبير من المؤسسات الخدماتية، مثل محطات الوقود والبريد، حيث يكاد البريد الكويتي ان يكون ميتاً وكثير من الكويتيين لا يلجأون اليه حاليا، فالعيب ليس في قانون الخصخصة بقدر ما يكون في التطبيق والفلسفة ومجالات التطبيق والجهات التي تخصخص فالمشكلة مشكلة رؤية وقرار.
• في الختام هل وصل للجنة التعليمية المشروع الحكومي في شأن الاعلام الالكتروني؟
– لم يصل الى اللجنة التعليمية حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق