الحقيقة نيوز _ الحقيقة بين ايدك اخبار الكويت :
قال وزيرة المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنس الصالح، ان تطبيق نظام مد الحماية التأمينية يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو تحقيق المزيد من الرعاية للمجتمع الخليجي، في ظل الأخطار التي يتعرض لها ومن أبرزها البطالة والتعطل عن العمل، والذي ظهر نتيجة التحولات والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أمس، أن دول الخليج تولي الكثير من الاهتمام لتواجه أخطار التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن الأمر يقتضي البدء في تجهيز الدراسات والبحوث المناسبة، لكيفية التأمين على هذا الخطر في صعيد العمل المشترك والتعاون المتبادل والحد من آثاره وتداعياته.
ومن جانبه، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، ان “العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية لكل مجتمع والركيزة الأساسية لأي تقدم وتطور فيه، ولا شك أن الاهتمام به والوفاء بمتطلباته الاجتماعية يمثل المضمون الحقيقي لتحقيق التقدم والتطور”.
وتابع أن اهتمام دول المجلس يتجسد من خلال الإيمان الراسخ بأحقية كل مواطن من دول المجلس، بالاستفادة من الخدمات والمزايا التأمينية الأساسية التي يتمتع بها أقرانه من العاملين.
وأشار إلى أن التجربة في مد الحماية التأمينية لا تزال في بداياتها، حيث ان أطول مدة لتطبيقها لم تزد على التسع سنوات، إلا أنه من الواضح أنها تسير على الطريق الصحيح في تحقيق أهدافها.
وبين أن عدد الخليجيين الذين يعملون في الكويت في العام الحالي بلغ 6778 بما يزيد على ضعفي الأعداد في عام 2008 التي كانت 2914، مشيراً إلى تطور قطاع الأعمال الخاصة في الكويت الذي استعان بالعمالة الخليجية في العام الحالي، حيث وصل عددهم إلى 546 معظمهم في القطاع الخاص بنسبة 90 في المئة، وبلغ حجم المبالغ المسددة عنهم 24 مليون دينار، في حين بلغ عدد العمالة الكويتية المستعان بها في دول الخليج 295 شخصا.
وشدد الحميضي على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه النظام الموحد لمد حماية التأمينات، من خلال ضمان استمرار الصناديق الممولة للحقوق المقررة بهذا النظام في أداء التزاماتها بتوازن وكيفية مواجهة المخاطر والعوامل المؤثرة، موضحاً أن عوائد الاستثمار المنخفضة في السنوات الأخيرة أثرت سلبا على الصناديق والحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات، لمعالجة تأثير التزايد المستمر في متوسط الأعمار، وهي أمور في حاجة إلى مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات في ما بين دول المجلس، وكذلك مع المؤسسات والأجهزة الدولية المتخصصة.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم، ان جدول أعمال الاجتماع سيتضمن الاطلاع على التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والتنسيق في ما بينهم، من خلال المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية وغيرها من الموضوعات المتصلة، والتي تتطلب النظر والتشاور حول إصدار القرارات المناسبة بشأنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق