موافقه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مذكرة مقدمة من رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس صلاح بن بطي المهيري، تضمّنت إعفاء المستفيدين من برنامج زايد للإسكان من الرسوم الإدارية لاستخراج الشهادات الإلكترونية.
وعقد المجلس، أمس، اجتماعاً في مكتب سموّ الحاكم، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، بحث خلاله عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الإمارة، وسبل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها هيئات ودوائر الإمارة.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات بلدية مدينة الشارقة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار. وقال رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، سالم بن محمد النقبي: «إن بلدية مدينة الشارقة شرعت في أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في موسم الأمطار المقبل، لمنع تجمعات المياه، والحفاظ على سلامة الجمهور».
وعرض النقبي أمام المجلس نتائج المسح المُعد من المجلس البلدي لمدينة الشارقة، حول المناطق الأكثر عرضه لتجمعات مياه الأمطار في المدينة، مقدماً عدداً من التوصيات المتعلقة بتطوير خدمات البنية التحتية، ومحطات الصرف الصحي في مناطق الإمارة.
ووجّه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن، وإعداد دراسة بشأن الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ هذه التوصيات.
واطلع المجلس على المذكرة المُعدة من هيئة الطرق والمواصلات، المقدمة من رئيسها المهندس يوسف بن صالح السويجي، المتضمنة اقتراحات الهيئة بشأن تطوير البنية الأساسية والطرق في مدن ومناطق الإمارة.
ودشّن سموّ ولي عهد الشارقة، تحوّل الإجراءات المالية في دائرة المالية المركزية لتكون إلكترونية وذكية.
وأكّد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، أن «التدشين يأتي في سياق خطط التطوير والتحديث التي قامت بها دائرة المالية المركزية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير وتحديث نظام الربط المالي، بما يتواكب مع أحدث النظم والمعايير العالمية في مجال الأنظمة المالية».
وبيّن أن «الدائرة بدأت فعلياً في تنفيذ خطط التطوير والتحديث لنظام المالي الآلي، والانتقال في تطوير بيئة العمل وآليات النظام ومراقبة الشبكات، إضافة إلى تطوير برامج النظام وتحديث مكوناته، انطلاقاً من رؤية الدائرة في الوصول إلى نموذج لأفضل نظام مالي حكومي على مستوى الوطن العربي».
واستعرض مدير عام دائرة المالية المركزية، وليد الصايغ، الإجراءات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المقدمة في الدائرة، التي شملت إجراءات الموازنة والشراء والحسابات والجرد الإلكتروني والرقابة المالية الالكترونية، إضافة إلى جميع إجراءات الدعم الفني الإلكتروني وتقارير الإدارة العليات ومتابعة الخطط الاستراتيجية وتحصيل الإرادات.
وانتقل العرض إلى نموذج متطوّر من تطبيقات الحكومة الذكية لخدمات النظام المالي الحكومي في إطار الخدمات الحكومية المتبادلة، التي شملت العديد من إجراءات العمل المالي على التطبيقات والهواتف الذكية، بما يحقق السرعة والتجاوب في حل المعوقات والملاحظات عن بُعد.
وثمّن المجلس جهود الدائرة المالية المركزية وحرصها على تحويل إجراءاتها وتعاملاتها عبر الخدمات الذكية، بهدف التسهيل على المتعاملين، بما يحقق رؤية حكومة الإمارات في التحوّل إلى حكومة ذكية متطوّرة.
واطلع المجلس على عرض مرئي بشأن الخرائط الجغرافية، أنشأته دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، التي تتيح عرض توزيع السكان والمنشآت الخدمية حسب التقسيمات الإدارية في الإمارة.
وقدم الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، نبذة عن المشروع موضحاً أنه «سيسهم في توفير البيانات الإحصائية في مختلف الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتزويد متخذي القرار بها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق