قدمت الحكومة الليبية الموقتة استقالتها إلى البرلمان المنتخب، مؤكدة أنها على يقين أن المجلس سيوفّق في اختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
قدمت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني، والتي لا تتمتع بسلطة فعلية على البلاد التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة، استقالتها الى البرلمان المنتخب، بحسب بيان صدر مساء الخميس.
واعلنت هذه الحكومة التي مقرها في شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الحاضرة بقوة في طرابلس أنها “قدمت استقالتها الى البرلمان المنتخب”، الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق التي تبعد 1600 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وقالت الحكومة في بيانها إنها “وفقًا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفّق في اختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
ويرغب المجتمع الدولي في تشكيل حكومة مماثلة مبديًا قلقه من الفوضى التي تسود ليبيا.
ونددت الحكومة المستقيلة بسعي الميليشيات الاسلامية الى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد اعادة احيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 حزيران/يونيو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق