طالبت وزارة العدل من جميع المحاكم وكتابات العدل بالاعتماد على قواعد البيانات الشخصية، في إثبات الهوية للمواطنين والمقيمين، عند إجراء أي معاملة تتعلق بهم.
وجاءت تلك المطالبة بعد أشهر من تطبيق نظام إثبات الهوية، ودعت وزارة العدل لمخاطبة الجهات المعنية لطلب الحث في استمرار التنسيق فيما بينها للمسارعة باعتماد البصمة الإلكترونية تحقيقا لمزيد من الدقة.
ومن جهته، أكد لـ”الوطن” مصدر مطلع، بأن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن عبدالكريم العيسى، طالب كافة المحاكم وكتابات العدل بالاعتماد على قواعد البيانات الشخصية في إثبات الهوية للمواطنين والمقيمين، عند إجراء أي معاملة، والاعتماد أيضا على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة بها في إجراء أي معاملة تتعلق بها، وباعتماد البصمة الإلكترونية لتحقيق مزيد من الدقة.
وذكر المصدر بأن وزير العدل أشار إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، للمسارعة باعتماد البصمة الإلكترونية تحقيقا لمزيد من الدقة، منوها إلى أن التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل في هذا المجال انتهى إلى تمكين وزارة العدل من الاستفادة من قواعد البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين والمقيمين في المملكة، وقال المصدر: “إن وزارة العدل قامت بتجهيز الأنظمة والأجهزة التي يمكن من خلالها تفعيل الاستفادة من هذه البيانات، كما قامت بتوزيع الأجهزة المتعلقة بذلك على جميع الجهات العدلية في المملكة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق