فيما تقدم عدد من سكان حي الحرس المجاور لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة الذي تعرض لحادث انفجار خزان غاز الثلاثاء الماضي لبعض الجهات الحكومية يفيدون بتعرض منازلهم وبعض ممتلكاتهم للضرر مطالبين بالتعويض، أكدت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، أنها لا تنوي فحص المنازل والثكنات العسكرية القريبة من موقع المستشفى، لعدم توفر دعاوى لذلك، ولمحدودية الحادث، وانحصار الأضرار في موقع الحادث بمحيط المستشفى.
وبينت المديرية أمس، أن الانفجار ألحق الضرر بالمبنى، الذي كانت بداخله الخزانات والمنطقة القريبة منه فقط، وأن الأمر لا يستدعي فحص المنازل التي شعر سكانها بالاهتزاز لحظة انفجار الغاز لقربهم من الموقع.
وعلمت “الوطن” أن مرور منطقة المدينة استقبل عددا من أصحاب المركبات التي تعرضت لأضرار جراء تطاير مقذوفات من موقع الانفجار أثناء سيرهم على الطريق الرئيسي الموازي لمبنى المستشفى. وحرر المرور لعدد من أصحاب المركبات تقريرا يفيد بأن المركبة أثناء سيرها في طريق الأمير نايف تعرضت لحظة الانفجار إلى ارتطام بأجزاء حديدية تبين أنها وصلت من موقع الانفجار. وطالبت فرقة المرور المتواجدة في الموقع لتنظيم السير أثناء الانفجار المتضررين بمراجعة إدارة المرور بعد تحرير التقرير الذي يفيد بتعرض المركبة للأضرار من جراء تطاير أجزاء حديدية نتيجة الانفجار.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء زهير سبيه، أن إدارته لا تنوي فحص المنازل والمباني القريبة من المستشفى عقب انفجار خزان الغاز في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني، مشيرا إلى أن الأمر لا يستدعي ذلك، لأن الضرر أتى على المبنى الخاص بوحدة الغاز في المستشفى والمنطقة القريبة منه، ولم تشر مجريات الحادث إلى وصول أضرار الانفجار للمناطق السكنية القريبة من المستشفى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق