صرحت مصادر داخل الحكومة المصرية اليوم الأحد إن الاختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.
وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وبغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل يعتزم البلد تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات. وفي يناير الماضي دعت مصر 14 اتحاد شركات لتقديم عروضها للفوز بالمشروع.
ومن بين المتنافسين مجموعة تضم المقاولون العرب وجيمس كوبيت اند بارتنرز وهي شركة استشارات عالمية. ويضم كونسورتيوم آخر ماكينزي اند كو العالمية.
وأكد مصدران بالجيش اختيار الفرع السعودي لدار الهندسة لكنهما رفضا الإدلاء بتفاصيل عن المشروع قبل الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يصدر قريبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش.
وقال مصدر حكومي رويترز “تحالف دار الهندسة سيفوز بالمشروع على الأرجح فالجيش شريك محلي في الشركة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.”
وقال المصدر “يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي.”
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي دار الهندسة في مصر والسعودية ولبنان حيث مكاتب الشركة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق