صرح محمد بوتجدير، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن الأمم المتحدة قطعت مع الاستفتاء بأقاليم الصحراء بعد وقوفها على عدم إمكانية تطبيقه، موضحا أن هذا “معطى الأمم المتحدة وليس معطى المغرب”.. وأضاف: “”قبلنا بالاستفتاء وعملنا على التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ الاستفتاء بين عامي 1991 و 2000″.
كما تابع بوتجدير، الذي يرأس أيضا شبكة الكفاءات الأمريكية المغربية، أن سنة 2000 قادت غلى استحالة جمع كتلة ناخبة، ما حذا بالأمم المتحدة إلى الاستنتاج أن خيار الاستفتاء غير قابل للتطبيق لأسباب واضحة.. “حينما لا تستطيع تحديد الكتلة الناخبة لا يمكنك إجراء استفتاء حقيقي.. وبالتالي، ليس من الممكن إجراء استفتاء بحوالي 50 في المئة من الكتلة الناخبة وتجاهل 49 في المئة” يقول ذات المتحدّث.
ويزيد الأكاديمي المغربي المتواجد بأمريكا أنّه “بعيدا عن أي تجاهل لالتزاماتها ، تعاملت المملكة دوما بخلاصات الأمم المتحدة، وظلت متمسكة بمواكبة جهود المنظمة الأممية من اجل المساهمة بجدية في التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من كل الأطراف، خاصة مقترح الحكم الذاتي الذي حظي بالاعتراف لكونه واقعيا وذا مصداقية”.
ووفقا لبوتجدير فإنّ المغرب عمل لسنوات على وضع مبادرته بالحكم الذاتي عبر استلهام التجارب الموجودة في العالم، ووعيا منه بالمصالحة الضرورية وإشراك سكان الأقاليم الجنوبية، دون إغفال أقاربهم المتواجدين في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري.. ويضيف: “حرص المغرب على توضيح الأبعاد المختلف لهذه المبادرة وإبراز جوهرها الديموقراطي الصرف، ومضمونها الطلائعي، وانفتاحها على المستقبل، وكذا التأثير الإيجابي لتنفيذها على السكان المعنيين، وأيضا مراعاة الدول الخمس الكائنة بالمنطقة”.
كما يرى بوتجدير أن “فرص نجاح المفاوضات لا تزال ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، في ظل غياب استعداد الأطراف الأخرى للتوصل إلى تفاهم، وغياب الجهود المطلوبة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية”، مردفا أنّ عددا من الدبلوماسيين المقربين من مجلس الأمن أكدوا على هذا المعطى وأنّ÷ “لن يكون هناك أي اختراق دون تحسن العلاقات بين الرباط والجزائر، باعتبار الأمر نقطة مفصليّة في المفاوضات”.. و”يؤكد مجلس الأمن، بقوة على ذلك.. أخذا بعين الاعتبار الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المعرضة لمخاطر قد تعمل على زعزعة الاستقرار وهي تعيش تحت تهديد التنظيمات الإرهابية” يزيد نفس المصرّح.
ويسترسل بوتجدير: “أبرز الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن، في القرار الأخير الذي مدد بعثة المينورسو لسنة، أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالاتحاد المغاربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل.. وإذا كانت الجزائر تحاول التنصل من أية مسؤولية مباشرة، فإن القرار المصادق عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن يذكرها بشدة بالتزاماتها.. ومن بينها القيام بإحصاء سكان مخيمات تندوف، ثم المساهمة في الحل السياسي”.
“أمنية ستذهب أدراج الريح. فالجزائر، وحسب مراقبين مطلعين على الملف، “لا تريد التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي”، مضيفين أن جبهة (البوليساريو)، التي عاد مؤسسوها الرئيسيون إلى المغرب ، ليس بمقدورها اتخاذ موقف بهذه القضية، لأنها لا تتوفر لا على “الشرعية، ولا على هامش المناورة، وليست في مستوى رهان القضية.. وبالنسبة للجزائر، فالمشكلة تتعلق بالريادة الإقليمية، أما البوليساريو، الذي لا يتوفر على أي مشروع مجتمعي، فيتعلق الأمر بأصل تجاري يستغل لقضاء مآرب خاصة بشكل يومي ، سواء عبر تحويل المساعدات الغذائية أو عبر اللعب على الوتر الانساني والتعاون مع المهربين، وهو المعطى الذي كان غائبا على المجموعة الدولية رغم التحذيرات العديدة للمغرب”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق