انتقد رئيس لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية النائب الدكتور عبد الله الطريجي عدم تعاون وزارتي التجارة والعدل بشأن تضخم حسابات نواب بين عامي 2006 و2009، مشيرا الى «ان اللجنة كلفت بالتحقيق بثلاثة محاور تتعلق بتضخم حسابات النواب من مجلس 2006 الى 2009 بالاضافة الى محور الايداعات والتحويلات الخارجية».
وقال الطريجي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة: «ان لجنة التحقيق في المجلس المبطل الاول بذلت جهودا طيبة ولكن الوقت لم يسعفها من الانتهاء بكتابة التقارير بشكلها النهائي»، لافتا الى «ان اللجنة اطلعت على الوثائق والمستندات بالاضافة الى الاستعانة بموظفي اللجنة».
وذكر الطريجي «ان وزارتي العدل والتجارة لم تتعاونا مع اللجنة بشأن المحور المتعلق بتضخم الحسابات من 2006 الى 2009 وسنوجه كتابا الى رئيس الوزراء حول تقاعس الجهات المعنية التي ننتظر منها الردود بشأن استفساراتنا».
وأضاف «ان وزارة المالية ردت على بعض الاسئلة بأن هناك شبهة عدم الدستورية بشأن عملية التوصل الى المعلومات بخصوص تضخم أموال النواب خلال الفترة من 2006 الى 2009 وتاليا ان اللجنة تدرس من الناحية الدستورية والقانونية رد وزارة المالية من خلال الاستعانة بالخبراء الدستوريين في دور الانعقاد المقبل».
وبين الطريجي «ان اللجنة ستضمن تقريرها عددا من الاستيضاحات لاستكمال التحقيق في دور الانعقاد المقبل فضلا عن طلب تمديد عمل اللجنة».
ونفى الطريجي «وجود اي تقرير خاص بإدارة أمن الدولة حول قضية الايداعات، وكل ما أثير مجرد (كلام مرسل) موجود في محاضر التحقيق».
وأعلن الطريجي عن «طلب اللجنة في حال تمديد عملها عددا من الجهات لاستكمال التحقيق ومنها وكيل وزارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي واتحاد المصارف ومسؤولو ديوان المحاسبة بشأن تقريرهم المتعلق بالتحويلات الخارجية والمتألف من 160 صفحة وما تضمنه من معلومات»، مشيرا الى «ان اللجنة ستطلب تقليص عدد اعضائها وذلك لانشغال النواب في لجان أخرى الامر الذي يؤثر على النصاب».
وفي سؤال وجه حول حقيقة تقرير أمن الدولة رد الطريجي «كل ما هو موجود هو تسجيل تم تفريغه بشأن الاسئلة والاجوبة وردود وكيل المباحث الجنائية عبد الحميد العوضي وان وزارة الداخلية لم تصل الى وجود جريمة رشوة، وهناك كتاب للنيابة العامة يشير الى حفظ القضية».
وأفاد الطريجي «اننا نريد استكمال التحقيق من خلال استدعاء مسؤولين في الجهات المعنية، ومن المستندات التي كانت بحوزة لجنة التحقيق في المجلس المبطل الاول والمتعلقة بالتحويلات الخارجية كتاب استدعاء رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ولكنه اعتذر بكتاب رسمي متضمنا أقواله في محكمة الوزراء بالاضافة الى أقوال السفراء ووكيل وزارة الخارجية».
وأشار الطريجي الى «ان اللجنة لن تتمكن من رفع تقريرها النهائي الا بعد استيفاء المعلومات والمستندات من الجهات المعنية، ونحن لا نستطيع ان نفتح التحقيق في الشق الجنائي الا في حال ورود معلومات جديدة».
وردا على سؤال حول حجم المبالغ المتضخمة قال الطريجي «انها المبالغ نفسها التي سبق نشرها في وسائل الاعلام للنواب الـ 13 الذين أحيلوا الى النيابة.
ويسأل ما استراتيجية المركز الوطني لتطوير التعليم … وأهدافه واختصاصاته
توجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة بشأن استراتيجية المركز الوطني لتطوير التعليم.
وقال الطريجي في سؤاله ان المركز الوطني لتطوير التعليم أنشئ بموجب المرسوم 2006/308 بغرض تطوير العملية التعليمية في دولة الكويت على أسس علمية، في هذا الشأن، طالباً تزويده بنسخة من استراتيجية المركز – إن وجدت – لتطوير بيئة التعليم، إضافة إلى أهداف المركز واختصاصاته فضلاً عن صور ضوئية من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي واللائحة الداخلية، كما يرجى تزويدي بالإدارات والمراقبات والأقسام والوظائف الشاغرة في المركز؟
كما سأل عن تعيين الدكتور رضا الخياط مديراً عاماً للمركز الوطني لتطوير التعليم بدرجة وكيل وزارة، مطالباً بنسخة من السيرة الذاتية لشاغل الوظيفة المذكورة، مقرونة بصور ضوئية من مؤهلاته العلمية «البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه»، بالإضافة إلى خبراته السابقة وتسلسله الوظيفي، كما أطلب تزويدي ببيانات دقيقة عن أعداد العاملين في المركز وجنسياتهم ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية وبيان برواتبهم أو مكافآتهم ونسخ ضوئية من سيرهم الذاتية؟
وقال إن المركز يضم مجلساً للأمناء، في هذا الصدد، أرجو اطلاعي على كل ما يتعلق بمهام هذا المجلس واختصاصاته وحدود صلاحياته، آملاً باطلاعه بكل القرارات الصادرة من مجلس الأمناء منذ بدء مزاولة أعماله فضلاً عن صورة ضوئية من المسائل التفويضية التي منحها المجلس لمدير عام مركز تطوير التعليم، كما أرجو إفادتي ما اذا كان للمركز هيئة استشارية من المختصين في التعليم من عدمه وما الأسباب الحائلة دون ذلك في حال عدم وجود مثل هذا الجهاز؟
وأضاف ان المركز اتخذ في فترة تولي الدكتور رضا الخياط إدارته العامة جملة من الممارسات والإجراءات الإدارية المالية، طالباً تزويده بجميع التعاقدات والاعتمادات المالية وقرارات المكافآت للعاملين في المركز وعلى رأسهم المدير العام وصور ضوئية من المهام الرسمية لمدير عام المركز منذ تعيينه حتى وقت ارسال الأسئلة بالإضافة إلى الموظفين كافة الذين صدرت بأسمائهم قرارات لمهام رسمية، وأيضاً قرارات التعيين والندب والإعارة للكويتيين المتخذة من قبل المدير العام، وكذلك جميع الصور الضوئية من التعيينات والتعاقدات مع خبراء وموظفي المركز غير الكويتيين.
وأشار إلى نشر المركز الوطني لتطوير التعليم إعلاناً لشغل وظائف لعدد من التخصصات الكويتيين تحت رقم (152) بتاريخ 2014/4/7 ولمدة أسبوعين بأسماء وجنسيات وتأهيل وخبرات أعضاء اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين مع نسخة من القرار الإداري الخاص بذلك، كما أرجو موافاتي بأسماء وأعداد ومؤهلات وخبرات المتقدمين إضافة إلى أسماء وتخصصات وخبرات المقبولين، فضلاً عن الأسس العلمية والمعايير الموضوعية التي اتبعتها اللجنة في المفاضلة بين المتقدمين وما إذا كانت هناك اختبارات تحريرية مع ضرورة إحاطتي بمدى ملاءمة تخصصات وخبرات أعضاء لجنة المقابلات مع مختلف تخصصات المتقدمين؟
كما طلب الطريجي افادته بالميزانيات السنوية المبرمجة للمركز الوطني لتطوير التعليم منذ تعيين مدير عام المركز حتى وقت تقديم الأسئلة مع جميع أوجه الصرف المختلفة على مدى السنوات الأربع الماضية ومدى مطابقة هذا الصرف للوائح والنظم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق