أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان وزارة الشؤون احالت أربع شركات كبرى متهمة بتجارة الإقامات الى النيابة للتحقيق معها، مشيرة إلى وجود تواصل مع النائب العام لإيقاع العقوبة عليها وان هناك ملفات كبيرة وجاهزة لعدد من الشركات المخالفة الأخرى بانتظار العقوبة التي ستوقع على هذه الشركات، وان هناك تفكيرا لتغيير قانون العمل في القطاع الخاص لضمان الحد من التجاوزات، ان الوزارة تحاول اغلاق المنافذ على تجار الاقامات، وخاصة الشركات غير القائمة والوهمية.
وقالت الصبيح في تصريحات للصحافيين، خلال حفل استقبال المهنئين صباح امس في مكتبها بمجمع الوزارات، انه سيتم افتتاح تصاريح العمل تباعاً مطلع السنة المقبلة بالتنسيق مع الادارة العامة للاحصاء ووزارة الداخلية، وذلك لبحث التركيبة السكانية والجنسيات المسموح لها دخول البلاد وذلك بهدف تنظيم سوق العمل.
وحول جمع التبرعات في شهر رمضان قالت الصبيح اننا قمنا بمراقبتها قدر المستطاع ولكننا لم نتابع جمع التبرعات 100 في المئة ولكن هذا الموضوع يحتاج تنظيماً ووضع آلية واضحة، مبينة ان ابرز المخالفات كانت خلال اطلاق حملات تبرع لغزة دون وجود موافقة، ولكننا خاطبناهم لإيقافها، مشيرة الى ان بعض الجمعيات الخيرية تم السماح لها لإنها حصلت على اذن من وزارة الاوقاف، انه تم ايقاف كافة التبرعات المخالفة وتحويل التبرعات الى الهيئة الخيرية الاسلامية، مثلما حدث في جمع تبرعات لسورية بأمر من سمو الامير.
وحول جمع التبرعات من قبل بعض الشخصيات قالت الصبيح «بعض الجهات لها كيان قانوني استطيع مخالفتها، ولكن الشخصيات لا استطيع محاسبتها وهذا دور وزارة الداخلية ونحن متواصلون معهم في هذا الجانب».
وذكرت الصبيح أنها تقدم تقريرا عن الجمعيات المخالفة كل اسبوعين الى مجلس الوزراء يشمل كافة الجمعيات الخيرية، «ويجب ان نكون شفافين ومعاقبة المخالف مهما كان اسمه، حيث ان المخالفات تتم عن طريق النظام الاساسي ومخالفته ، كما لن تكون هناك مخالفات بأثر رجعي مشددة على اهمية تطبيق القانون.
وكشفت عن تسكين منصب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة خلال الاسبوع الجاري، موضحة ان هذا اول ملف سيتم انجازه في الاسبوع الجاري قائلاً «قريباً جداً جداً».
وحول آخر التطورات في الوزارة والخطط المستقبلية شددت الصبيح على أهمية الميكنة وان المشروع يسير بالاتجاه الصحيح على كل القطاعات لقطع دابر الفساد موضحة انه خلال نهاية العام الحالي ستكون لدينا نتيجة لهذا المشروع. وقالت ان هناك العديد من المشاريع في خطة التنمية تخص وزارة الشؤون الاجتماعية سيتم تنفيذها بالكامل خاصة وانها تحمل منصب وزيرة التنمية مضيفة «عيب علي أوجه الوزارات الاخرى واترك وزارتي».
ولفتت الى انه لابد من تغيير فكر التعاون مع المجتمع المدني، مبينة «اننا معتبرون كرقابة عليه، وهذا يدل على اننا مسلطون ولسنا شركاء، حيث يجب ان نكون شركاء معهم، كما ان هناك لوائح وقوانين يجب على الجميع الالتزام بها في ظل روح التعاون واشراك المجتمع المدني، ويجب ان يكتمل مثلث التعاون بين القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني».
وحول المجلس التنسيقي للمتابعة مع المجتمع المدني قالت الصبيح انه لم يتم تأسيس هذا المجلس «حيث سنعمل على خطة للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة ضمن القانون خاصة وان المجتمع المدني سريع وجريء بخلاف العمل الحكومي الروتيني». واوضحت ان المجلس سيكون ضمن القانون بحيث يكون هناك عرض للاجراءات اليومية التي تتم حتى يتسنى لمن يتعامل مع هذه الجمعيات يعرف ويطلع على التفاصيل ويكون هناك عرض للميزانيات، واذا كانت هناك تبرعات يعرف كل من تبرع اين تذهب تبرعاته لتكون هناك شفافية، مؤكدة ان الشفافية مطلوبة للبعد الدولي وليكون هناك ارتياح من العمل من قبلنا وتعرف الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام النظام الاساسي ومن يتبرع لهم يعرف أين تذهب أمواله.
وقالت الصبيح انه سيتم في السابع عشر من الشهر الجاري فتح التحويل للعمالة المنزلية للقطاع الخاص ومن ثم سيتم ايقاف كافة التحويلات موضحة ان التصاريح الان مفتوحة وغير مغلقة للقطاع الحكومي والصناعة وغيرها من القطاعات الاخرى.
وعبرت عن سعادتها بالموظفين الملتزمين بالعمل في الوزارة، مشيرة الى ان الحضور جيد في ادارة الشؤون المالية والادارية وادارة الرعاية الاجتماعية في ايام الدوام بعد انتهاء عطلة العيد فهذا الحضور يعطيني دافعاً كبيراً لمزيد من العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق