أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية بالمدينة في إبعاد مستثمر أجنبي وتغريمه وشريكه ثلاثة ملايين ريال بعد أن طعن المستثمر في الحكم وتم رفعه لمحكمة الاستئناف.
وأوضح محمد البيجاوي مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة أن قسم الشؤون القانونية في الوزارة قام بالترافع في القضية واستطاع إثبات مخالفة المستثمر والمواطن التصريح الممنوح له من هيئة الاستثمار الذي لا يجيز له إيجار الوحدات السكنية والفنادق للحجاج وإعادة تأجيرها، وأضاف أن فرع الوزارة من خلال رئاسة لجنة منع غير السعوديين من خلال التعامل في إسكان الحجاج والمعتمرين لن يتهاون في متابعة المخالفين ومن يتعاون معهم أو يتستر عليهم.
وكانت «عكاظ» نشرت في وقت سابق أن المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمت لصالح فرع وزارة الحج بالمنطقة ضد مستثمر أجنبي بتغريمه مليونا و890 ألف ريال لصالح الوزارة وإبعاده عن البلاد ووضعه على القائمة السوداء.
وأوضح مدير فرع الوزارة محمد البيجاوي أن كسب هذا الحكم يأتي بعد أن رفع المستثمر دعوى ضد الفرع بالمحكمة الإدارية واستأجر مركزا سكنيا تجاريا في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي الشريف، مستغلا تصريحا حصل عليه لنشاط إدارة وتشغيل الفنادق، في ممارسة تأجير السكن للحجاج والمعتمرين والزوار، مخالفا بذلك ضوابط الإسكان وتعليماته التي تمنع عمليات السمسرة ورفع الأسعار على الحجاج والمعتمرين والزوار، فيما قضى الحكم بمعاقبة شريكه في المخالفة وهو صاحب المركز السكني التجاري الذي أجره ومكنه من العمل بما يخالف التعليمات بغرامة مالية قدرها مليون و200 ألف ريال.
وقال البيجاوي «إن فرع الوزارة يهيب بكافة المستثمرين الالتزام التام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة الخاصة بتنظيم إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، حيث إن اللجنة المختصة بمتابعة المخالفين تتابع ذلك وتواصل عملها بتوجيهات سمو أمير المنطقة للقضاء على أية تجاوزات وتطبيق التعليمات حرصا على راحة الحاج والمعتمر والزائر ومنع التلاعب في إسكانهم، وسيتم تطبيق ما تقضي به اللائحة على من تثبت مخالفته، ونأمل من كافة المواطنين التعاون في القضاء على ظاهرة المتسترين، خصوصا أن اللائحة قضت بتخصيص مكافأة مالية مجدية لمن يبلغ عن تلك المخالفات ويثبت حصولها وتصدر الأحكام بشأنها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق