أكد المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي المدير العام المكلف لصندوق التنمية العقارية بالمملكة أنّ وزير الإسكان وجه بدراسة الطلبات التي ترد من المواطنين الراغبين في شراء وحدات جاهزة تزيد في أعمارها الإنشائية عن العشرين عاما، وهي المدة التي حددها الصندوق للراغبين في إنزال القروض الممنوحة لهم على المباني الجاهزة.
وقال الزغيبي لـ»اليوم»: إن الصندوق يقدر العدد الكبير من الطلبات التي تقدم من المواطنين بطلب شراء الوحدات الجاهزة، التي يتجاوز عمرها الإنشائي اكثر من عشرين سنة.. ولكن الصندوق أيضاً يصطدم بمشكلة أن كثيراً من هذه المباني ليست بالجودة الكافية، التي تستحق منح كامل القرض الذي تبلغ قيمته (٥٠٠) ألف ريال.
وأضاف: «ربما يلجأ الصندوق الى طلب تقارير فنية دقيقة عن المباني التي يتجاوز عمرها الإنشائي اكثر من عشرين سنةً، بحيث تصدر هذه التقارير من مكاتب هندسية استشارية ذات سمعة وجودة ومصداقية موثوقة، بما يحقق حصول المستفيد على السكن المناسب والآمن».
وبخصوص إلزام المقترضين من الصندوق الاستفادة من القرض خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور الموافقة على إقراضهم، أوضح الزغيبي: «هذا الإلزام جاء وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وسيتم تطبيقه على الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/ 1436هـ، بعد إعلان أسمائهم مؤخرا».
وأشار الى أن «الدفعات السابقة الخاصة بمن صدرت الموافقة لهم بالحصول على القروض، ستتضمن بقاء خيار الاستفادة من القرض، أو مراجعة الصندوق في أي وقت». مبينا أنه لا صحة لما يتردد عن إلغاء المدة المفتوحة لمن صدرت لهم الموافقة مسبقاً؛ وإنما ستكون هناك آلية للصندوق للتعامل مع هؤلاء، وإنهاء الارتباط المالي معهم وفق آلية منظمة ومريحة ومُرضية للجميع.
وأوضح الزغيبي أن هناك عددا من الضوابط والتنظيمات الجديدة التي سيتم تطبيقها من قبل الصندوق قريباً، في مقدمتها وضع آلية لنقل ملكية القرض العقاري.
من جهته، أكّد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الموافقة على تملك المباني التي تربو في عمرها الإنشائي على ٢٠ عاما، خطوة من شأنها أن توفر خيارات جديدة للباحثين عن سكن بأسعار تتناسب مع إمكاناتهم المادية الشخصية، رغم أنها لا تتلاءم مع رغبة وتطلعات الجيل الحالي من الشباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق