تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام بالعاصمة المقدسة خلال اليومين القادمين تحقيقات موسعة مع كاتب صحفي وعشرة من مطوفي مؤسسة حجاج جنوب آسيا بتهمة الاساءة لوزير الحج الدكتور بندر حجار وعدد من مسؤولي الوزارة من خلال عدد من التغريدات في تويتر تجاوزت الخمسين تغريدة .
وعلمت «المدينة» أن هيئة التحقيق والإدعاء العام ستقوم باستدعاء الكاتب الصحفي والمطوفين تمهيداً للتحقيق معهم بناء على الدعوة المرفوعة ضدهم من وزير الحج والذي كلف مركز المعلومات بالوزارة بجمع كل التغريدات المسيئة له وللوزارة وقام بالكتابة لمقام إمارة منطقة مكة المكرمة للعمل على توجيه هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق مع المسيئين ومحاكمتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم تمشيًا مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30/ 6/ 1433هـ والذي نص في فقرته الرابعة على أنه في حال ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد تجاوزت في انتقاداتها معايير النقد البناء أو نشرت أخبارًا غير صحيحة ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقا للأنظمة والتعليمات .
وأكدت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والإدعاء العام ستقوم بالتحقيق وأخذ إفادة الكاتب الصحفي والمطوفين حول ما نُسب إليهم من تغريدات تحمل بحسب شكوى الوزير تهكماً وسخريةً من الوزارة ومن القرارات التي تم إتخاذها وخاصة ما يتعلق بحلّ مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا السابق وعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار الحلّ وعودة المجلس السابق .
وأشارت المصادر إلى أن هيئة التحقيق والإدعاء العام ستقوم بإحالة الكاتب الصحفي و المطوفين للمحكمة الجزئية بعد الإنتهاء من كافة التحقيقات.
وكان رفض الوزارة تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم والقاضي بإلغاء قرار وزير الحج حلّ المجلس قد أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المطوفين الذين فوجئوا بعدم تنفيذ الحكم الشرعي المكتسب القطعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق