قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير: إن علي الحكومة تفعيل منظومة الكروت الذكية لمواجهة الغلاء في الأسعار.
وأوضح دراج أن التطبيق الامثل للكروت الذكية في أن يكون لكل مواطن نسبة محددة من البنزين شهريا، وما يزيد عليها يكون علي حساب المواطن بالسعر الجديد.
وأضاف دراج أن الزيادة علي الغاز والبنزين يجب أن تكون تدريجية لسواقي “الميكروباص” و”التاكسي”، بحيث يكون لهم حق استهلاك الغاز عند نقطة معينة إذا تجاوزوها يحاسبوا علي الأسعار الزائدة.
وأشار دراج إلي ضرورة أن تكون أسعار السولار محددة لأصحاب الأراضي الزراعية بنسب معينة شهريا بسعر معقول، وأن يتحملوا عبء ما يستخدمونه زيادة عن حاجتهم، كما يجب أن تدفع المصانع التي تستهلك الوقود والطاقة بكميات كبيرة مقابل مناسب لها، وكذلك السفارات والمقرات الدبلوماسية يكون لها كروت ذكية تتحمل فائض الطاقة الذي تستخدمه زيادة عنها .
وقال دراج: “كان علي حكومة “محلب” بدلا من اللجوء لزيادة الاسعار علي الفقراء أن تتجه نحو الاستفادة من منتجات المحاجر والمعادن حيث تحصل الدولة علي 20 مليون جنيه فقط سنويا منها، لأنها تصدرها بمبالغ تافهة، بينما يمكنها ان توفر منها 24 مليار جنيه سنويا”.
وأضاف أن الدولة يمكنها أن تعوض جزءا كبيرا من ميزانية الدعم بإغلاق ما يسمي بـ”الصناديق الخاصة” لأنها باب من أبواب الفساد، حيث تجعل كل جهة لنفسها صندوقا خاصا بها لا تدخل أمواله خزينة الدولة، وتتصرف فيها قيادات تلك الجهات كما تري”.
ولفت إلي أن الدولة بها ما يقرب من 10 آلاف صندوق، ووجودها مشرع، ويعد ذلك تشريعا للسرقة والنهب.
وكان قرار رفع أسعار الوقود، الذي اتخذته الحكومة اول أمس قد تسبب في غلاء بقية أسعار السلع الاخري، ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض العجز الهائل في الميزانية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق