مع اجتياح المخدرات للمدارس في الكويت، والتحذيرات التي انطلقت لمواجهة خطرها، والتي قوبلت بتشكيل وزارة التربية «لجنة وطنية لدراسة انتشار المؤثرات العقلية»، كما نشرت «الراي» في عددها أمس، تفاعل المجتمع مع القضية، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل كبيرة في المجتمع.
ولأن القضية تتصل بالجانب الأكاديمي ولاسيما أن مدمني الثانوية سيصبحون في ما بعد «مدمني الجامعة» فقد فتحت «الراي» الملف أكاديميا، لتقف على أبعاد هذه الظاهرة وخطرها وتداعيات. فقد أجمع أكاديميون على أن أهم عوامل انتشار المخدرات ترجع إلى التفكك الأسري وعدم رقابة الابناء ورفقاء السوء وغياب الوازع الديني والظروف المعيشية الصعبة، مشددين على ضرورة عمل توعية شاملة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المختلفة والمدارس ووزارة التربية ووزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
واكدوا أن أبرز فئة مستهدفة هم الشباب في مدارس الثانوية والمتوسط، وهذا يرجع الى عدم الرقابة الجادة من قبل المعلمين في مختلف المدارس الحكومية والخاصة، مطالبين بضرورة تكثيف الدور الرقابي على هذه المشكلة الخطيرة، وفي ما يلي تفاصيل التحقيق.
قال الدكتور يوسف بوعباس ان انتشار هذه الآفة في المدارس خطر لا يمكن السكوت عنه أبدا لذلك لابد من تضافر الجهود فهؤلاء المروجون دخلوا في المدارس، لاستهداف أكثر شريحة من الشباب، فقد بات من الضروري التعاون جميعا كمعلمين وطلبة واساتذة للقضاء على هذه الفئة من خلال التصدي للأشخاص الذين يروجونها وتقديمهم الى العدالة لينالو جزائهم.
وأشار بوعباس الى ان المخدرات اذا دخلت منطقة أنهكتها واخترقت بنيتها، ودمرت شبابها، مما يستدعي ضرورة تعديل التشريعات وانزال أقسى العقوبات بحق من يتعاطى المخدرات، وهو ما قامت به كثير من الدول التي أنزلت عقوبة الإعدام، أو السجن مدى الحياة لمن تثبت عليه تهمة التعاطي، أو الترويج، والتعامل مع المواد المخدرة، في حين لم تصل العقوبات في الاردن وفق القوانين حد الإعدام.
ودعا بوعباس الى وقفة جادة ومسؤولة لمكافحة المخدرات والوقاية منها وكذلك العلاج لمن يتعاطى ويدمن على المخدرات، مؤكدا ضرورة الاعتراف بان ادارة مكافحة المخدرات لوحدها لن تتمكن من الحد من هذه الظاهرة، موضحا اهمية التوعية على المستويات والتي تبدأ من المنزل من قبل الوالدين وتستمر في المدرسة والمسجد والجامعة ومكان العمل وفي كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
وعن كيفية كشف هذه الظاهرة في الجامعات والتطبيقي، قال بو عباس من الصعب اكتشافها بين الطلبة لأنهم يتعاملون بحذر ولكن أي استاذ باستطاعته ان يلاحظ وهو من خلال تغير سلوك الطلبة وكثرة الغياب وعدم التزامه بالدراسة فهذه تعتبر عوامل خطيرة تنذر بوجود إدمان.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى جوهر ان هذه المشكلة منتشرة في المدارس والمجتمع الكويتي والدليل أننا نقرأ في الصحف بشكل يومي ان رجال الجمارك احبطوا دخول كميات كبيرة من المخدرات بأنواعها، لذلك وجودها في المدارس حسب ما تشير الاحصائيات في بعض الصحف انها متواجدة وهذا الامر جدا مخيف ولا بد من محاربته بكافة السبل، مشددا على اهمية مساهمة الدولة في الحد من هذه المشكلة وانهائها من خلال تكثيف الجهود في كافة مناطق الكويت وانشاء اقسام ومستشفيات متخصصة بمعالجة المدمنين ورفدها بالمعدات والموارد البشرية المؤهلة والكفؤة، وبناء استراتيجية لمكافحة المخدرات تمنع دخولها الى المدارس والجامعات عبر الحدود الرسمية وخصوصا اننا نعاني حاليا من عمليات النزوح الجماعي من بعض دول الجوار والتي لا نضمن مدى انتشار هذه الظاهرة هناك خصوصا في ظل الانفلات الامني بتلك الدول.
وأضاف جوهر ان الطلبة يمثلون ثلث المجتمع الكويتي تقريباً، حيث يقضي معظمهم اثنتي عشر عاماً في المدرسة يتعرضون خلالها لخبرات كثيرة ومتنوعة، يتوقع منها أن تعمل على الإسهام في زيادة نموهم الجسمي والعقلي والانفعالي والمعرفي والمهني، وقد يتعرض بعضهم لخبرات سلبية من خلال تفاعلهم مع البيئة المدرسية والمجتمع المحلي تؤدي بهم إلى حالات سلوكية خاطئة أو إلى حالات الاضطراب النفسي والسلوكي وإلى سلوك الانحراف ومن بينها تعاطي المخدرات، مشيرا الى أن الفئة المستهدفة من فئة 16 الى 25 عاما.
وتابع قائلا ان بعض الوافدين في الكويت ساهم في انتشار هذه الظاهرة بسبب البحث عن الغنى والوفرة المالية لاسيما وأن الشباب يعتبرون لديهم صيدا سهلا، كما أن هناك مشكلة رئيسية وتتعلق بالاسرة ودورها الرقابي في مراقبة ابنائهم فسلوكيات الابناء تتغير في حال دخلوا مرحلة الادمان لذلك من الواجب مراقبتهم وعلاجهم بشكل مباشر وعدم اهمالهم بحجة انني في مجتمع محافظ فالسكوت عن هذا الامر قد يخلق كوارث لا تحمد عقباها.
واوضح جوهر أن هناك حبوبا يطلق عليها ريجوس تستخدم في انقاص الوزن وتحديدا في المدارس وتعتبر هذه الحبوب مشكلة تؤثر على العقل ولها سلبيات كثيرة، كما انتشرت اخيرا حبوب بغرض تنشيط الذاكرة بهدف الدراسة والتركيز أكثر وهذه اغلبها منشطات عقلية تؤخذ دون وصفة وتكون حبوبا مخدرة خطرة، مردفا ان الاندية الصحية المنشرة يستخدم بعض روادها من الشباب المنشطات والهرمونات وغيرها من الامور السلبية التي تعتبر خطرا على الجسد وإدمانا يجب مراقبته من قبل المسؤولين
وقال «من هنا تبرز أهمية المؤسسة التربوية وتعاونها مع كافة الجهات المعنية من أجل العمل على فهم أفضل لحاجات الطلبة وتلبيتها واتباع الأساليب التربوية والإرشادية التي تهدف إلى وقايتهم من الوقوع في المشكلات والانحراف وأخطار المخدرات».
وفيما يخص انتشار هذه الظاهرة في التطبيقي، اكد جوهر انها غير موجودة فمن السهل اصطياد الطلبة من خلال تغيير سلوكهم إذ تتضح الصورة بهذا الأمر الخطير.
الدكتور بدر الخضري قال من جانبه «يقع على عاتق الجامعات دور كبير في التوعية من مخاطر آفة المخدرات، كونها أهم مؤسسات الوطن التي يتجمع فيها أعداد هائلة من الشباب، وهم في العادة الفئة المستهدفة من الفئة الضالة التي تروج لهذا السم الذي يهدف إلى تدمير المجتمع ونشر الجريمة وهدم الاقتصاد، ومن هنا يأتي دور الجامعات من خلال تثقيف الطلبة وتوعيتهم بما يكفل لهم الابتعاد عن رفقاء السوء ومروجي المخدرات».
وأضاف الخضري أن إيماننا مطلق بأهمية دور الجامعات في تهيئة جيل واع مثقف يحارب هذه الظاهرة سواء داخل أروقة الجامعات أو خارجها، معتبرا أن انتشار هذه الظاهرة بين الشباب حتى وصل الى طلاب المدارس أصبح أمرا مقلقا للأهل وأولياء الأمور حيث أصبح من يقوم بالترويج للمخدرات يستخدم أساليب عديدة في جر الشباب للإدمان مما يرتب علينا جميعا وخاصة الأجهزة الأمنية أن تضاعف من جهودها في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد الخضري أن المسؤولية لا تقع على الاجهزة الامنية وحدها في مكافحة هذه الافة فكافة الجهات ذات العلاقة ابتداء من الاسرة ومرورا بالمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي والجهات الرسمية كلهم شركاء في تحمل مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة والعمل على القضاء عليها.
وقال اننا مطالبون بوقف هذه الآفة الخطيرة، فمع الاسف النفوس الضعيفة تصطاد الشباب لوقوعهم في براثن هذه الآفة الخطيرة إذ نبه مؤسسات المجتمع المدني التصدي لهذه الآفة الخطيرة من خلال التوعية وزيارة المدمنين وتأهيل أسرهم الذي يعمل ضمن خطة لتنفيذ العديد من الأنشطة، مؤكدا أنه لم يستدل على أي حالة لهذا الأمر الخطير وفي حال وجد لن يتواني عن النصيحة وابلاغ الجهات المعنية.
من جانبها قالت الدكتورة رباح النجادة إن انتشار المخدرات وترويجها وتعاطيها بين فئة الشباب وبخاصة بين طلبة وطالبات المدارس أصبح ظاهرة خطيرة، تنامت بشكل متسارع تستحق الوقوف عندها والبحث في أسبابها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، لافتة الى انتشارها في المدارس قد يجعلها تنتقل الى الجامعات والمعاهد فانتشارها بدا مقلقا ومخيفا ويمس كل أسرة ويهدد مصير الاسر الكويتية.
واضافت النجادة أصبح حل المشكلة واجبا دينيا وأخلاقيا على كل مسؤول، على الرغم من الجهود التي تبذلها ادارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية لمكافحة خطرها وضبط المتورطين، لافتا الى أهمية البرامج المناسبة لتأهيل المتعاطين والمدمنين ليكونوا صالحين في المجتمع.
وفيما يخص انتشارها في التطبيقي او الجامعة، قالت النجادة ولله الحمد لم أستدل على اي حالة من الطلبة في الكليات المختلفة ولكن انتشار التدخين بشكل كبير وهذا أمر جدا خطير فمن الممكن مع بداية التدخين تتطور الأمور الى أكبر وهي الادمان».
أما الدكتورة اقبال العثيمين فقالت إن القضية تتطلب مزيدا من الاهتمام والرعاية وزيادة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية السريعة لمنع انتشار هذه الآفة الخطرة على المجتمع، معتبرا أن تزايد السكان وهجرة مجتمعات جديدة من دول الجوار، ساهم في انتشار مثل هذه الظواهر الخطرة على مجتمعنا.
وأضافت ان انتشارها في المدارس هذا يعني أنها ستنتقل الى مؤسسات الأكاديمية كالجامعة والتطبيقي لذلك يجب علينا جميعا التكاتف ومنع انتشار هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مصير ابنائنا الطلبة.
وقال مساعد العميد لشؤون الطلابية بكلية الدراسات التجارية الدكتور أحمد الحنيان ان انتشار المخدرات في المدارس والجامعات والتطبيقي إن وجدت مسألة خطيرة تتوجب علينا أن نتصدى لها، من خلال عمل حملة توعية شاملة عن طريق الدور الاسري المهم في محاربة هذه الآفة والوزاع الديني والاصدقاء ووزارة التربية والاسرة وغيرها الكثير من الامور، اضافة الى ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية لنشر التوعية المهمة، مؤكدا أن هذه الآفة أصبحت تؤرق المجتمعات في كافة دول العالم، ولتعريف الشباب بالقوانين الرادعة لهذه المشكلة على مستوى المروج والمتعاطي من خلال نشر بروشورات توعوية وتثقيف الطلبة والمعلمين.
وأضاف الحنيان أن تعاطي المخدرات من معوقات النجاح في الحياة وهي من الأسباب التي لا تعود على الأفراد والمجتمعات إلا بمزيد من التخلف والدمار لذلك علينا عدم الانتظار والتحجج بأننا في مجتمع فالسكوت عن الخطأ قد يولد كارثة لا نستطيع السيطرة عليها ان اصبحت واقعا فهذه الآفة ذات أثار كارثية على وظائف الجسم وعلى الاسرة الكويتية، معتبرا أن آفة المخدرات من الأسباب الرئيسية في الخلافات العائلية والتفكك المجتمعي وغيرها.
وقالت أستاذة علم النفس الدكتورة معصومة أحمد ان بداية محاربة انتشار هذه الظاهرة تبدأ من الاسرة ودورها في تربية الابناء ومراقبتهم، فدائما نجد ان الابناء بعيدون عن الرقابة الاسرية بسبب انشغال الاباء عنهم، وهذا لا يعني أنه لا يوجد اهتمام وإنما غيابهم لانشغالهم في الامور الحياتية الأخرى، ما يجعل الرقابة مغيبة والابناء هم الضحية، لذلك للأسرة دورها الإيجابي في الرعاية والحماية والتنشئة والوفاء بالحاجات الأساسية البدنية والصحية والتربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من احتياجات مستجدة، وتأثيرها الكبير في تشكيل الاتجاهات والقيم وضروب السلوك ومراقبة الاصدقاء اذا كان جيدا أم لا، كذلك افتقاد المودة والحب والتفاعل الأسري الإيجابي، وكل ذلك أو بعضه قد يسهم في مشكلات تكون إحدى آليات الهروب منها هو تعاطي المخدرات والاعتماد عليها.
وقالت أحمد ان البناء الأسري لا يعيش في معزل عن الجماعات المحيطة بهم وأولها جماعة الأصدقاء والرفاق، فهم جزء غير مباشر من الأسرة. حيث أثبتت عدة دراسات أن تأثيرهم أكبر من تأثير الوالدين. وتبدو خطورة ذلك في تأثير بعضهم بعضا في مجال سوء استعمال المخدرات.
وقالت أحمد أن في الكويت مافيات تستهدف فئة الشباب في المدارس والجامعات والكليات لذلك علينا التكاتف جميعا كمعلمين وطلبة واتحادات للقضاء عليهم وعدم السماح لهم ببث سمومهم في المؤسسات الأكاديمية، مبينة أنها لم تستدل على أي أدلة تثبت بأن طلبة في التطبيقي او الجامعة مدمنون لذلك من الصعب التعرف عليهم إلا في بعض الحالات وهي من خلال التغير السلوكي المفاجئ في التحصيل التعليمي وكثرة الغياب.
وتابعت أحمد أن الوافدين في الكويت يشكلون 70 في المئة من المجتمع الكويتي، وعدد كبير منهم لا يعمل، فهؤلاء يتوجهون الى بث السموم بكافة الطرق لأنهم ينظرون الى أن المخدرات سبيل الرزق الوحيد لهم.
وقال استاذ علم النفس أحمد الفضلي إن المخدرات أصبحت ظاهرة يصعب السيطرة عليها كون اغلب الحبوب التي يتعاطاها المدمنون تباع بالاسواق كما شاهدنا في القرقيعان الاخير، او عن طريق التهريب الذي نسمع بان الكثير من البائعين اصبحوا تجارا بسبب هذه المهنة التي تفتك بالشباب وتجعلهم بانفصال عن عالمهم الذي يعيشون به، كونهم يشعرون بالاحباط جراء ظروف تحيط بهم منها اقتصادية او اجتماعية وغياب الدور الاسري وقلة الوازع الديني يدفع الى التناول المفرط بهذه المواد المخدرة.
واضاف الفضلي «المصيبة أننا بدأنا نقرأ أن الحبوب بدأت تنتشر في مدارس الثانوية وقد تكون دخلت المؤسسات الاكاديمية، وهذه احدى المشاكل الرئيسية، فيوجد اشخاص يتناولون حبوبا تستخدم او تباع في الصيدليات لعلاج بعض المرضى الذين يحتاجونها كأدوية الطب النفسي، وهذا يشكل خطرا على حياتهم كون اجسامهم لا تحتاج لها فيولد الامراض المفاجئة والتي تودي بحياتهم، مشيرا الى ان الحد من هذه الظاهرة يعتمد على الطرق والارشادات التوعوية والحملات التي يجب ان تنظم من قبل وزارة الصحة كونها الدائرة المعنية بهذا الامر.
واوضح ان الاجهزة الامنية تكافح هذه الظاهرة بقوة من خلال المداهمات التي تنفذها بين الحين والاخر والتي تسفر القبض على البائعين والمتعاطين، وهذا يقلل ايضا من دخولها كون الاماكن التي تتداول بها هذه الحبوب اصبحت مرصودة حتى ان يوم امس تم العثور على اربعة اكياس من مادة الحشيشة التي تدخل عن طريق التهريب.
مراقبة السلوك
قال مساعد العميد لشؤون الطلابية بكلية الدراسات التجارية الدكتور أحمد الحنيان ان انتشار المخدرات لغياب الوازع الديني وأصدقاء السوء وتقليد الآخرين بمسلكهم الخاطئ، مشيرا إلى أن عدم الرقابة الصارمة من المدارس الحكومية أصبح بداية الانطلاقة، مقترحا وضع كاميرات في المدارس والجامعات والكليات لمراقبة سلوك الطلبة ابتداء من التدخين والعنف واداء الطلبة وغيرها من الامور.
امنعوا التدخين
طالبت الدكتورة رباح النجادة بضرورة وجود حملة ارشادية وتوعية قوية يشارك بها اساتذة متخصصون بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنخر في مدارس الثانوية وقد تصل الى الجامعات، مؤكدة ان فئة الشباب أصبحت مستهدفة لأنهم الاضعف لاسيما في سن المراهقة، كما شددت على ضرورة تطبيق قانون منع التدخين في المؤسسات الاكاديمية ووضع لائحة مشددة بهذا الخصوص لإيقاف هذه الآفة الخطيرة.
عزلة اجتماعية
قال الدكتور مصطفى جوهر ان المشكلات الاسرية تؤثر سلبا على الشباب الذين يميلون إلى التعاطي لهذه العقاقير لإحساسهم بأنهم يعانون من رفض مجتمعهم ومحيطهم لهم ما يؤدي الى الكثير من التفكك الأسري نتيجة المشكلات التي تنجم لوجود احد أفراد الأسرة يتعاطى المخدرات وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق