شكت وزارة الشؤون البلدية والقروية من تأخر تجاوب وزارة الخدمة المدنية مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين .
وأقرت بوجود نقص عام في الوظائف المعتمدة في الوقت الذي حدث فيه نمو متسارع في المجالات ذات العلاقة في العمل البلدي كافة.
واشارت الى وجود ضعف في اعتماد البند المخصص لنفقات المجالس البلدية والذي اعاق عمل المجالس البلدية وعلى الاخص في مجالات الدراسات .
واكدت الوزارة ، في تقريرحصلت «المدينة» على نسخة منه ، عدم توافر الحوافز المادية والمعنوية التي تساعد على استقطاب الكفاءات المتخصصة وعلى الاخص في التخصصات المتميزة ما أدى الى تسرب الكفاءات الى القطاع الخاص بالاضافة الى عدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الاعمال البلدية ذات الطبيعة الخاصة مثل الاعمال الهندسية والرقابية والصحية .
واوضح تقرير الوزارة ان الالية المتبعة في احلال الموظفين السعوديين بدلا من المتعاقدين غير السعوديين المتمثلة بتوجيه حديثي التخرج الى وظائف يشغلها متعاقدون وانهاء عقود المتعاقدين غير السعوديين أدت الى تفريغ الجهاز من الخبرات التي تكونت لديه ، اضافة الى ان كثيرا من الموظفين السعوديين الذين يعينون بدلا من المتعاقدين متخصصون في مجالات تجد منافسة من قبل القطاع الخاص تسفر في الغالب عن استقالة الموظف السعودي بعد ان يكون قد تم إنهاء عقد المتعاقد .
وفي ذات الشأن أقرت الوزارة بعدم فاعلية الانظمة والتعليمات الخاصة بالرقابة على اداء الموظفين بشكل يساعد على رفع كفاءة ادائهم ومكافأة المجد ومحاسبة المقصر ، كما ان ضعف بدل الانتداب أدى الى عزوف كثير من الموظفين عن اداء الكثير من المهام التي تتطلب السفر خارج مقر العمل بسبب انه يترتب عليهم مصاريف تفوق احيانا بدل الانتداب .
وأشارت الوزارة الى ان هناك عدم اقبال من المتعاقدين الاجانب المتميزين على التعاقد مع الجهات الحكومية بسبب ضعف الرواتب مقارنة بما يعرض عليهم من حكومات اخر وايضا ضعف اعتمادات العمل الاضافي في جميع الاجهزة البلدية وايضا وجود تسرب اعداد كبيرة من المهندسين بسبب ضغوطات العمل بسبب حجم العمل ونوعيته ، وضعف العائد المادي مقارنة بالقطاع الخاص بمن فيهم المتعاقدون غير السعوديين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق