وأشار البيان المالية إلى أن تكلفة المليار جنيها لانتخابات مجلس النواب، هى ضمن مخصصات باب الأجور، وهو ما عينى أنها موجهة لتغطية تكاليف مكافآت المشرفين والعاملين على إجراء الانتخابات.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى موعد إجراء انتخابات مجلس النواب خلال أيام، ليتم بذلك تنفيذ الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو، بعد الاستفتاء على تعديلات الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.
ورصدت الموازنة الجديدة 207 مليار جنيها لأجور العاملين بالدولة، مقابل 183.8 مليار جنيها بالموازنة المعدلة للعام المالى المنقضى فى 30 يونيو الماضى.
وكشف البيان المالى أن تكلفة العلاوات الدورية والتشجيعية، وأثر ضم العلاوة الخاصة المقررة عام 2009 بنسبة 10% إلى المرتب الأساسى فى أول يوليو الجارى، فضلا عن العلاوة الخاصة بالترقيات والزيادة فى المزايا التأمينية المترتبة على تلك التعديلات تكلفت 10.6 مليار جنيها العام الحالى.
كما تحملت الموازنة الجديدة 2.3 مليار جنيها تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنة والصناديق الخاصة، بالإضافة إلى 7.9 مليار جنيها تكلفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، و7.6 مليار جنيها لزيادة رواتب أعضاء المهن الطبية، و7.6 مليار جنيها لزيادة أجور المعلمين.
وقال البيان المالى أن هناك زيادات متتالية فى حجم الأجور التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، حيث كانت تقدر بنحو 1.5 مليون جنيها فى العام المالى 1980/1981، مرتفعة إلى 7.1 مليون جنيها فى العام المالى 1990/1991، لتبلغ 28 مليون جنيها فى العام المالى 2000/2001، وتقدر بموازنة السنة الحالية 2014/2015 بقيمة 207 مليار جنيها.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق