أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية إلا في ضوء القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتلك الزيادة بحد أقصى 5 %.
كما أكد أن أي زيادة في المصروفات تتم طبقاً لدراسة مصروفات كل مدرسة على حده وبيان التكاليف التي يتكبدها صاحب المدرسة وتكون مبرراً لأي زيادة طبقاً لمصاريف العام السابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكلف المحافظ هشام السنجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على هذه المدارس وبيان ما إذا كانت قد حصلت مصاريف بالزيادة ورد المسدد بالزيادة لأولياء الأمور.
كما شدد بمتابعة المدارس الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدرسة تقوم برفع المصروفات بما يخالف الزيادات القانونية المقررة.
وقال السنجرى أن الدكتور على عبد الرحمن قد طلب من مديرية التربية والتعليم بإعداد بيان حول موقف الزيادة في المصروفات لبعض المدارس الخاصة مع ضرورة الالتزام بمعدل الزيادة القانوني والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم خاصة المدارس التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد تلقت عدة شكاوى من المواطنين أكدوا خلالها أن هذه المدارس قد طالبتهم بمصروفات زائدة على المقرر قانوناً.
وقال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم أن بعضا من هذه المدارس قد طالبت بزيادة المصروفات بعد وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة للإيحاء بأن زيادة المصروفات جاء بعد نقل تبعيتها إلى الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق