قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في القضية المعروفة اعلاميا بـ«التخابر الكبري»، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل لإيداع تقرير لجنة التنظيم القومي للاتصالات.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري، وبأمانه سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وأحيل المتهمون إلي الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتضم القضية، إلي جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة علي 16 متهما آخرين هاربين.
ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا آخري من بينها التحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق