صرح مجلس الشورى اليوم الثلاثاء11\11\2014عن رفضه مقترحاً بتقديم تحفيز للموظفين المتعافين من إدمان المخدرات، مثل العودة إلى وظائفهم أو غيرها من المحفزات، عبر إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتعلق بالموظف المتعاطي، والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأضاف أن المقترح يتركز على تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين، ومنها مجال العودة للوظيفة وغير ذلك من الأحكام، مشيرا إلى أن اللجنة رأت عدم مناسبة إضافة هذه المادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كون النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته.
وتابع أن اللجنة أكدت على أن من الحوافز المهمة التي يقدمها النظام للإقلاع عن المخدرات والتعافي المادتين 42 و43 منه، واللتين تتناولان عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه إحدى المصحات للعلاج، ذاكرا أن اللجنة رأت أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق