صرح رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو الاثنين17\11\2014 إنه يريد التصويت على مشروع قانون مثير للجدل يعزز الطابع “اليهودي” لإسرائيل في محاولة لترسيخ تحالفه الحكومي نحو اليمين بغية منع تفككه، بحسب وسائل إعلام .
وقال غداة تأجيل التصويت “سنضع الأحد مشروع قانون الأمة على طاولة الحكومة. أشدد على ضرورته، فهذا القانون يحب أن يمر”.
وبحسب المشروع، فلن يتم التعريف بإسرائيل في القانون الأساسي الذي يشكل الدستور كدولة “يهودية وديمقراطية” إنما “الدولة الوطنية للشعب اليهودي”.
ويرى البعض في ذلك ترسيخا للتمييز بحق الأقلية العربية داخل فلسطين التاريخية.
لكن نتانياهو يرى أن المشروع يشكل ردا على “جميع المشككين في حق اليهود في دولة – أمة خاصة بهم”.
وفاقم مشروع القانون من الخلافات داخل التحالف الذي شكله نتانياهو.
وهدد وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، من حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان، قائلا “من دون هذا القانون، لن يكون هناك تحالف فهو بصدد الانهيار”.
اما وزراء الوسط فعبروا عن قلقهم من الطابع “الخطير” و”المعادي للديمقراطية” للمشروع .وقامت وزيرة العدل تسيبي ليفني بتأجيل التصويت الذي كان متوقعا الأحد.
وقال مراقبون إن نتانياهو يأمل في تحقيق مكاسب من وراء مشروع القانون، إما عبر اتجاه تحالفه أكثر نحو اليمين للحفاظ عليه، أو انتزاع أصوات من منافسيه خلال انتخابات مبكرة إذا انهار التحالف.
ومن شأن إقرار هذا القانون، وضع مزيدا من العراقيل أمام عملية السلام مع الفلسطينيين والتي جمدها التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والحرب الأخيرة على غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق