صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، الأربعاء12\11\2014، إن المجتمع الدولي يعامل مجلس النواب كممثل شرعي لليبيين، وأضاف أن الأمم المتحدة تدرس حكم المحكمة العليا بـ”عدم دستورية الانتخابات”.
وفي مداخلة هاتفية في برنامج حوار الليلة على شاشة “سكاي نيوز عربية”، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إن “الدولة الليبية على شفى الانهيار وشفير حرب أهلية مفتوحة”.
أكد ليون على ضرورة العمل “بسرعة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا”، فإنه اعتبر أنه يجب عدم إشراك بعض “القوى المسلحة” في الحوار، من دون أن يسمي تلك المجموعات.
وأوضح أن “المعتدلين في طرفي الصراع يجب أن يقودوا الحوار” الذي يجب أن يقتصر على “القوى السياسية الفاعلة”، مؤكدا أن الأمم المتحدة ترحب بأي مبادرات من شأنها إنهاء الأزمة.
وتخوض القوات الحكومية في عدة مناطق من البلاد مواجهات مع ميليشيات متحالفة مع تيارات إسلامية، شكلت سلطة موازية للمؤسسات الشرعية عقب خسارتها بالانتخابات البرلمانية.
وفي هذا السياق، قال ليون إن الأمم المتحدة تسعى “لإخراج المليشيات خارج المدن والمطارات”، وتعتبر أن “التخلي عن العنف والإرهاب والالتزام بالمسار الديمقراطي شرط أساس للمشاركة في أي حوار”.
وعن قرار المحكمة العليا في طرابلس، التي تخضع لسلطة الميليشيات المتشددة، بعدم دستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة، قال ليون إن مجلس النواب هو “الممثل الشرعي الوحيد” في ليبيا.
إلا أنه كشف في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة لا تزال تدرس حكم المحكمة العليا الذي رفضه البرلمان المعترف به دوليا ، مشيرا إلى أن “حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سياسية وليس قانونيا”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق