المجتمع التونسى تعيش على وقع الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويتخوف الناشطون من تأثير الدعم المالي القادم من دول الخليج والمال السياسي الفاسد على سير عملية الانتقال السياسي.
تحتد المنافسة بين القوى السياسية في تونس بعد قفل باب الترشح للانتخابات التشريعية التي تشارك فيها أكثر من 1300 قائمة تتنافس على 217 مقعدا وتستعمل فيها كل الوسائل للفوز بالناخبين عبر الإغراءات المالية والوعود الانتخابية. ويتخوف أكثر من متابع للشأن العام من سيطرة المال على المشهد السياسي الجديد. فبعد استغلال البعد الديني والعقائدي في الانتخابات السابقة، يبدو أن قوى المال والأعمال دخلت بقوة هذه الانتخابات لتأخذ مكانها فى الساحة السياسية التونسية. كما تتنافس القوى الإقليمية وخصوصا الخليجية لتوفير الدعم المالي لبعض الأطراف الحزبية خدمة لأجنداتها ومصالحها ومشاريعها في المنطقة.
وقد اختار رجال الأعمال خلال هذه الانتخابات المشاركة في العملية السياسية وترأسوا أكثر من قائمة انتخابية في عدد من الجهات. ويرى كثيرون أن هذه “الزيجة ” غير الشرعية بين المال والسياسة ستفضي إلى نتائج مشوهة لا تعكس طموحات الناس وأهداف الثورة بل ستكرس وضعا قائما تتقاسم فيه القوى القديمة والجديدة السلطة والثروة.
ويبدو أن الشعب البسيط سيبقى رهينة هيمنة رجال الأعمال على السياسية، إذ يطرح الكثيرون مسألة تضارب المصالح ويرون أنه إذا تعلق الأمر مثلا في المجلس النيابي القادم بمناقشة قانون قد يفرض ضرائب جديدة على رجال الأعمال فهل سيتم إقراره أم لا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق