صرح السيد المستشار أحمد عبد الرحمن، رئيس دائرة النقض، التى أعادت محاكمة مبارك فى تعليقه على قرار المستشار محمود كامل الرشيدى بمد أجل النطق بالحكم فى قضية محاكمة القرن لجلسة 29 نوفمبر المقل إنه لا يوجد ما يمنع قانونا من مد أجل النطق بالحكم لأكثر من مرة.
وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الشاعر ببرنامج “صوت الناس” على فضائية “المحور”، أنه يستبعد تماما تأثر قاضي محاكمة القرن بالرأي العام، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي فى قضية القرن الذى ستصدره النقض سيكون بنهاية عام 2015.
وأشار إلى أن دائرة النقض درست هذه القضية لمدة 3 أشهر ثم قبلت النقض لإعادة المحاكمة، موضحا أن الأدلة التى عرضت عليهم كانت فى صالح المتهمين.
وأوضح أن محكمة مبارك الأولى التفتت للأحراز والشهود وهذا كان أحد أسباب نقض الحكم، مؤكدًا أن يكون هناك تعديلات حاليا على قانون محكمة النقض لتمكينها من الفصل فى الموضوع.
من جانبه أكد المستشار خيرى فخرى، رئيس محكمة جنايات الجيزة الأسبق، أن قرار قاضي محاكمة القرن بمد أجل النطق بالحكم كان لعدم انتهائه من كتابة الحيثيات وأسباب الحكم.
ولفت فخري إلى أن عرض تقرير موثق للقضية هدفه تأكيد القاضى على اطلاعه على أوراقها والحكم فيها عن اقتناع، مطالبا الدولة بالإسراع فى إصدار قانون يعاقب على الفساد السياسي؛ لأن مبارك يعاقب حاليا جنائيا وليس سياسيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق