صرحت بعض مصادر مطلعة ان الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل تعتزم طلب التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية لفك تجميد حصتها بشركة اراب ديرى (ADPC) والبالغة 30% وذلك لتتمكن من بيع اسهمها باى من عروض الشراء المقدمة او المزمع تقديمها لشركة اراب ديرى .
توقعت مصادر مطلعة ان يتم ارسال طلب التصالح خلال الاسبوع المقبل مع ايداع مبلغ 5 الاف جم لدى الهيئة كتامين لاثبات جدية التصالح .
حيث كانت هيئة الرقابة المالية قد قررت منذ فترة تجميد حصة شركة السعودية المصرية للتمويل والاستثمار وبعض المجموعات المرتبطة فى راسمال شركة اراب ديرى بسبب تجاوز حصصهم مجتمعين 33% النسبة المسموح بها قانونا لحين الالتزام بتقديم عرض شراء اجبارى لكامل اسهم اراب ديرى .
تجدر الاشارة الى ان شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قد تقدمت بعرض لشراء شركة اراب ديرى مؤخرا وبدات فترة سريان العرض فعليا الاسبوع الماضى كما كانت عدة شركات فرنسية وهندية وسعودية قد ابدت رغبتها مؤخرا فى الاستحواذ على اراب ديرى بعد القيام بالفحص النافى للجهالة .
قال سيد عبد الفضيل رئيس الادارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات للمال ان مساهمى شركة اراب ديرى المجمد اسهمهم لن يتمكنوا من بيع حصصهم فى اى من عروض الشراء المقدمة او المزمع تقديمها للشركة الا بعد تصالحهم مع الرقابة المالية فى مخالفتهم قوانين سوق المال .
فيما قالت مصادر قريبة الصلة من المساهمين المجمد اسهمهم انه من المنتظر صدور الحكم النهائى من محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 29 ديسمبر لتحديد مخالفة الشركة قوانين سوق المال من عدمه فيما يخص نسبة مساهمتهم ب اراب ديرى .
لفتوا فى الوقت نفسه الى تخوف بعض هؤلاء المساهمين من عدم قدرتهم على بيع اسهمهم بعرض الشراء الذى قدمته شركة بايونيرز لشراء اسهم اراب ديرى خاصة ان الحكم المشار اليه سيصدر يوم 29 فى حين ستنتهى فترة سريان عرض شركة بايونيرز يوم 25 من الشهر نفسه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق