أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العامة الأولى للأمم المتحدة للبيئة التى عقدت بنيروبى كينيا على مدار 5 أيام بدأت 23 يونيو حتى أمس، والوزراء المشاركون كانت أهم نقاط الخلاف بينهم حول التغيرات المناخية فيما يخص المسئولية العامة، وتمويل مؤسسات المجتمع المدنى.
وأوضح فهمى أن المناقشات حول المسئولية العامة للتغيرات المناخية شهدت حالة من الجدل والخلاف، حيث إن المسئولية العامة هى أن الدول المتسببة فى تأثر الدول بالتغيرات المناخية تتحمل التكلفة لكن لا توفر التكنولوجيا لهذا، بالإضافة إلى أن نصيب كل دولة من الدول النامية مختلف فيما بينهم، ونتيجة لهذا الجدل وإصرار الدول النامية والمتوسطة على تحديد هذه النقاط أرجأ الوصول لحل واكتفوا باللائحة التى تحدد الخطوط العريضة فقط لأنهم لم يريدوا أن ينصوا صراحة نقل الخبرة والموارد من أجل التغيرات المناخية.
وأشار فهمى إلى أن الدول المتقدمة أمريكا والصين والهند تلقى عبء التغيرات المناخية بالكامل على الدول النامية، فى الوقت الذى يكون فيه الصندوق الأخضر بكوريا المنوط به الصرف على التغيرات المناخية خاويا وفى النهاية تؤكد الأمم المتحدة أن المساهمات فى الصندوق تكون اختيارية، وهو العائق الأكبر، مضيفا أن هذه الدول لديها مشاكل فى اقتصادها وتريد الدول النامية أن تصبح سوقا للتكنولوجيا الخاصة بهم.
وأوضح فهمى أن الأمم المتحدة أصرت على إشراك المجتمع المدنى والتسجيل فى اليونيب مقابل الحصول على معونة بدون أى معايير، وهو ما أثار الخلاف حول هوية هذه المؤسسات وكيف لها أن تتحدث باسم دولة وحكومة، مؤكدا أن هناك اتحاد عاما للجمعيات المصرية هو من يرشح هذه المؤسسات، وكانت هذه النقطة الخلافية الثانية وأيضا تم تأجيله وتناول المؤتمر مناقشات حول الاتجار غير المشروع للحياة البرية.
ونوه فهمى أن ما انتهى إليه المؤتمر بعيدا تماما عن طموحات الدول النامية رغم أنه أقيم على أجندة عمل بيئية مشتركة وشعارات مشتركة لكن النتيجة كانت صفر فيما يخص أى مكتسبات للدول النامية.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق